به نقل از «ایسنا»

رتبه اول شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی در نسبت دستاوردها به مصوبات

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۷۶۸۹۱

ایسنا/خراسان رضوی رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: شورای گفت‌وگوی استان در سال ۱۴۰۱ در نسبت دستاوردها به مصوبات رتبه اول را داشته؛ یعنی بیشترین مصوبات و به همان نسبت نیز بیشترین دستاوردها را داشتیم.

علی‌اکبر لبافی امروز ۶ آبان‌ماه، در یکصدوهشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار کرد: بسته ۲۹ بندی توافقات مالیاتی در یکصدوششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهیه و به رئیس سازمان مالیاتی تقدیم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پنج موضوع خدمت ایشان مطرح و قرار شد دیگر موضوعات در نشستی بین نمایندگان شورا و سازمان مالیاتی کشور ارائه شود.

وی افزود: در این زمینه دو جلسه در تهران داشتیم و یک جلسه نیز این هفته برگزار می‌شود. در خصوص ۱۷ بند توافق کردیم که از این تعداد ۳ بند اجرایی شده و آثار بسیار خوبی در حوزه اقتصادی استان و کشور خواهد داشت. یک بند در خصوص ماشین‌آلات بود که قبلا ضمانت‌نامه ارائه می‌شد اما درخواستمان این بود به چک تبدیل شود که ابلاغ شد. همچنین اختلاف نظری در خصوص معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان خارج از سرزمین اصلی پارک علم و فناوری وجود داشت.

لبافی ادامه داد: مورد بعدی تناقضی در ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم بین حقوق‌بگیران و مشاغل بود که برای حقوق‌بگیران ۱۲۰ میلیون تومان و برای مشاغل ۴۲ میلیون تومان معافیت در سال تعیین شده بود و سازمان امور مالیاتی یکسان‌سازی را در نظر داشت. اگر بتوانیم در دستگاه‌های دیگر نیز مسئولان ملی را دعوت کنیم، به خصوص بخش‌هایی که فرامین مالی زیادی دارند، می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت وبخش خصوصی استان بیان کرد: اخذ ۱۰ درصد کرایه حمل از ناوگان خارجی در یکصدوچهارمین جلسه شورای گفت‌وگو مطرح شد که درمورد آن اختلاف نظراتی وجود داشت. مغایرت‌هایی در تعیین مبدا حمل مطرح بود و مبدا حمل محل کشور سازنده تلقی می‌شد، همچنین شفاف‌سازی وجود یا عدم وجود ناوگان ایرانی و واردات کالا در محل ثبت سفارش نیز مطرح بود که این موضوعات پیگیری شده و به سازمان راهداری کشور ابلاغ شد. سازمان از چهار بند پیشنهادی ما سه بند را قبول کرد.

وی در خصوص ارزیابی عملکرد شورای گفت‌وگوی استان در سال ۱۴۰۱ تصریح کرد: شورای استان‌ها همیشه در پنج شاخص ارزیابی می‌شود و نظام ارزیابی بسیار قوی دارد. خلاصه ارزیابی‌ها برای رئیس‌جمهور، استانداران و روسای اتاق‌ها در نیمه هر سال ارسال می‌شود. تشکیل جلسات با حضور استانداران و نمایندگان سه قوه مهم بوده و وظایف شورای استان و وظایف دبیرخانه شورا نیز اهمیت دارد. ما در چند سال گذشته همواره جزو پنج استان برتر کشور بودیم.

لبافی خاطرنشان کرد: به لحاظ تشکیل جلسات باید ۱۲ جلسه با حضور استاندار داشته باشیم یعنی هر ماه یک جلسه اما ما ۱۰ جلسه در سال ۱۴۰۱ داشتیم، بنابراین در رده‌های اول قرار نگرفتیم. در نسبت حضور استاندار به تعداد جلسات تکلیفی باز هم در رده‌های اول و دوم قرار نداریم. از نظر وضعیت حضور نمایندگان دستگاه قضایی استان، تقریبا در همه جلسات حضور داشتند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی اضافه کرد: علی‌رغم اینکه نمایندگان مجلس قانون‌گذار هستند و به آن‌ها تکلیف شده است که در این جلسه حضور داشته باشند؛ در زمینه حضور این افراد وضعیت مناسبی نداریم. شورای گفت‌وگوی استان در سال ۱۴۰۱ در نسبت دستاوردها به مصوبات رتبه اول را داشته؛ یعنی بیشترین مصوبات و به همان نسبت نیز بیشترین دستاوردها را داشتیم. در عملکرد شوراهای استانی در جمع سه استان اول قرار داریم و امتیاز ما ۹۷.۷۵ است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی دستگاه قضایی استان شورای استان سازمان مالیاتی سازمان مالیاتی کشور شورای گفت وگوی دولت استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی استانی ورزشی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی نماز جمعه استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی استانی ورزشی شورای گفت وگوی دولت خراسان رضوی سال ۱۴۰۱ بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۷۶۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206